در چنین شرایطی، تعویق یک‌ساله استانداردهای جدید می‌تواند فرصتی برای مدیریت هزینه‌های تولید، جلوگیری از اختلال بیشتر در زنجیره‌تامین و حفظ جریان تولید باشد؛ با این حال، این تصمیم تنها زمانی می‌تواند به نفع صنعت و مصرف‌کننده تمام شود که به تعویق دائمی ارتقای کیفیت منجر نشود و خودروسازان پس از بازگشت ثبات به شرایط تولید، برای اجرای استانداردهای جدید برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌بندی‌شده داشته باشند.
استانداردهای جدید در برابر واقعیت‌های تولید
تولید خودرو به شبکه‌ای گسترده از تامین‌کنندگان و مجموعه‌ای پیچیده از قطعات و تجهیزات وابسته است. از مواداولیه مورد استفاده در ساخت بدنه و قطعات پلیمری گرفته تا سامانه‌های الکترونیکی، حسگرها، تجهیزات ایمنی و قطعات قوای محرکه، هر کدام بخشی از فرآیند تولید را تشکیل می‌دهند. به‌همین دلیل، اختلال در تامین حتی یک قطعه تخصصی می‌تواند برنامه تولید یک محصول را تحت‌تاثیر قرار دهد.
در شرایط فعلی، محدودیت‌های ارزی، دشواری نقل‌وانتقال پول، مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی و افزایش هزینه تامین برخی مواداولیه، فشار قابل توجهی بر خودروسازان و قطعه‌سازان وارد کرده است.
این مشکلات در شرایطی رخ می‌دهد که بخش قابل توجهی از قطعه‌سازان داخلی نیز برای ادامه فعالیت به واردات مواداولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات تولید و فناوری‌های مورد نیاز وابسته هستند. در چنین فضایی، اجرای استانداردهای جدید که در برخی موارد مستلزم تغییر در طراحی خودرو، استفاده از تجهیزات پیشرفته‌تر و توسعه سامانه‌های جدید است، می‌تواند هزینه و پیچیدگی تولید را افزایش دهد. به‌ویژه آن‌که دستیابی به این الزامات صرفا با تصمیم خودروساز امکان‌پذیر نیست و به همکاری زنجیره‌تامین، دسترسی به فناوری و تامین منابع مالی نیاز دارد.
بنابراین نمی‌توان از خودروساز انتظار داشت در شرایطی که برای تامین برخی قطعات و تجهیزات فعلی با محدودیت مواجه است، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و فنی، تمام الزامات جدید را در زمان تعیین‌شده اجرا کند.
تعویق استانداردها به معنای کاهش کیفیت نیست
درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعویق یک‌ساله اجرای استانداردهای جدید خودرو را باید در همین چارچوب بررسی کرد. این درخواست در شرایطی مطرح شده که خودروسازان برای تامین مالی، حفظ تولید و پاسخگویی به تعهدات فروش با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند و اجرای برخی الزامات جدید نیز به سرمایه‌گذاری و دسترسی به تجهیزات و قطعاتی نیاز دارد که تامین آن‌ها در وضعیت فعلی آسان نیست.
از این منظر، بازنگری در زمان‌بندی اجرای استانداردها می‌تواند تصمیمی واقع‌بینانه باشد. چراکه تحمیل الزامات جدید بدون فراهم کردن مقدمات اجرایی آن، ممکن است به افزایش قیمت تمام‌شده، کاهش انعطاف تولید و حتی ایجاد اختلال در عرضه برخی محصولات منجر شود. با این حال، باید میان تعویق اجرای استانداردهای جدید و کاهش سطح استانداردهای جاری تفاوت قائل شد.
هیچ شرایطی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن الزامات ایمنی خودرو، افت کیفیت قطعات یا کاهش سطح نظارت بر تولید باشد. استانداردهای مرتبط با ایمنی سرنشینان و سایر کاربران جاده باید همچنان در اولویت قرار داشته باشند و تعویق احتمالی نیز نباید مجوزی برای عرضه محصولات با کیفیت پایین‌تر از الزامات مصوب تلقی شود.
به بیان دیگر، مساله اصلی تغییر زمان اجرای الزامات جدید است، نه عقب‌گرد در مسیر کیفیت و ایمنی. سیاستگزار باید بتواند در شرایط اضطراری، زمان‌بندی مقررات را با واقعیت‌های تولید هماهنگ کند؛ بدون آن‌که اهداف اصلی صنعت‌خودرو در حوزه کیفیت و ایمنی کنار گذاشته شود.
فرصت یک‌ساله برای اصلاح ساختار تامین
نکته مهم این است که تعویق یک‌ساله استانداردها نباید صرفا به معنای خرید زمان برای خودروسازان باشد. اگر قرار است این فرصت به نتیجه مطلوب منجر شود، خودروسازان باید از آن برای اصلاح نقاط ضعف زنجیره‌تامین و آماده‌سازی محصولات خود استفاده کنند. در گام نخست، لازم است قطعات و تجهیزاتی که برای انطباق با استانداردهای جدید مورد نیاز هستند، شناسایی و وضعیت تامین آن‌ها مشخص شود.
پس از آن باید معلوم شود کدام قطعات امکان داخلی‌سازی دارند، برای تولید کدام مجموعه‌ها به سرمایه‌گذاری جدید نیاز است و در چه بخش‌هایی همچنان وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی وجود خواهد داشت. در این میان، نقش قطعه‌سازان اهمیت ویژه‌ای دارد.
نمی‌توان از خودروسازان انتظار ارتقای استاندارد محصولات را داشت، اما هم‌زمان زیرساخت لازم برای توسعه فناوری و تولید قطعات پیشرفته را در اختیار زنجیره‌تامین قرار نداد. ارتقای کیفیت خودرو از خطوط تولید خودروساز آغاز نمی‌شود؛ بلکه به توان مهندسی و فناوری قطعه‌سازان، دسترسی به مواداولیه مناسب و امکان انجام آزمون‌های تخصصی وابسته است.
از سوی دیگر، وزارت صمت نیز باید در دوره تعویق احتمالی، مسئولیت تسهیل تامین مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت را برعهده بگیرد. تسریع در فرآیندهای ارزی، کاهش موانع واردات قطعاتی که تولید داخلی ندارند، حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید قطعات پیشرفته و تقویت ارتباط میان خودروسازان و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند بخشی از مقدمات لازم برای اجرای استانداردهای جدید باشد.
تعهد خودروسازان به ارتقای کیفیت ضروری است
با وجود تمام محدودیت‌های موجود، نباید فراموش کرد که مصرف‌کننده ایرانی سال‌هاست انتظار دارد خودروهای تولید داخل از نظر ایمنی، کیفیت ساخت، تجهیزات و فناوری به معیارهای روز نزدیک شوند. بنابراین، تعویق استانداردها نباید به معنای نادیده گرفتن این مطالبه باشد.
خودروسازان نیز باید بپذیرند که برخورداری از فرصت بیشتر برای اجرای استانداردها، در کنار آن‌که یک امتیاز برای مدیریت شرایط تولید محسوب می‌شود، مسئولیت بیشتری برای آن‌ها ایجاد می‌کند. به‌همین دلیل، لازم است برنامه مشخصی برای ارتقای محصولات، اصلاح فرآیندهای تولید، توسعه تجهیزات ایمنی و افزایش کیفیت قطعات ارائه دهند.
همچنین سازمان ملی استاندارد می‌تواند با تعیین مراحل اجرایی و نقاط کنترل مشخص، روند آماده‌سازی خودروسازان را در دوره تعویق ارزیابی کند تا پس از پایان مهلت تعیین‌شده، اجرای استانداردهای جدید با آمادگی بیشتری دنبال شود.
